التوازن الحسابي والاقتصادي لميزان المدفوعات
هنيجي الأول للتوازن الحسابي
هنقول إنه اجمالي الجانب الدائن مع اجمالي الجانب المدين لميزان المدفوعات
يعني القيمة الكلية للجانب الدائن = القيمة الكلية للجانب المدين
والتوازن الحسابي ده بقي بيرجع لايه ؟
لإتباع قاعدة القيد المزدوج . . يعني أي معاملة يتم تسجيلها في الجانب الدائن بنسجلها برضه في الجانب المدين بس بطريقة مضادة
وده بقي اللي بيخللي الميزان يتوازن حسابيا
هنقول مثال : لو مصر بتستورد سلعة ب 100 ج م . . العملية ديه يمكن تمويلها إما :
1/ نصدر الذهب بما يعادل 100 ج م للخارج
2/ نشتري عملات أجنبية ب 100 ج م
3/ نحصل ع قرض من الموردين الأجانب ب 100 ج م
4/ إن العملية ديه تكون أصلا منحة أو هبة ( أي بلا مقابل )
نيجي بقي للواقع العملي . . صعب جدا المعاملات لما تتسجل بين الدولة والعالم الخارجي فالمألوف هنا بقي ان الجانبين مش بيتطابقوا
والمشكلة ديه بترجع إن أصلا أجهزة الإحصاء في الدولة مش بتتمكن من حصر كافة المعاملات اللي بتقوم بين الدولة والعالم الخارجي .
في بقي بند مستقل بيضاف إلي الميزان اسمه ( بند السهو والخطأ )
معناه : كافة المعاملات التي لم تتمكن الأجهزة الاحصائية في الدولة من تسجيلها .
والبند ده لما بيتضاف بيعمل توازن حسابي بين الدائن والمدين في الميزان .
فيه نتائج بقي :
لو ميزان المعاملات الجارية بمعناه الواسع في حالة عجز
يبقي ميزان رأس المال بمعناه الواسع في حالة فائض والعكس صحيح .
ولو كان في توازن في ميزان المعاملات الجارية بمعناه الواسع
يبقي فيه توازن في ميزان رأس المال بمعناه الواسع .
شروط التوازن الحسابي بقي :
رصيد ميزان الحساب الجاري + رصيد ميزان التحويلات من جانب واحد
+ رصيد ميزان رأس المال
+ رصيد ميزان الذهب والصرف الأجنبي
+ السهو والخطأ = صفــــــــــــــــــر
يتبع ,,,
